قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل دوم
جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏: 1 - خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او. 2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع. 5 - امات‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسيوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ - نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ مي‏ كند.

اصل پنجم
در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.

اصل یازدهم
به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏ اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ اچتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ دير به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم
دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل پنجاه و هفتم
قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.

اصل هفتاد و دوم
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است

‏ اصل صد و دهم
وظايف‏ و اختيرات‏ رهبر: 1 - تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ثس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏. 4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروهاي‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - ريييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد. 10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

[با تفکر و تعقل در اصول مذکور میتوان چنین استنباط کرد که جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتور و توتالیتر است که بر طبق ان ایدئولوژی اسلامی را در همۀ حوزه های زندگی فرد و جامعه دخالت میدهد و میکوشد ان ایدئولوژی را بر واقعیت تحمیل کند. در نتیجه اصل تنوع عقیده ها و شیوه های زندگی زیر سوال میرود و همۀ قوانین و دستورات باید طبق موازین اسلامی تبیین شوند. همچنان؛ در صدد کنترل بر کلیه وسایل ارتباط جمعی و دستگاههای اموزشی و فرهنگی است. و با از میان بردن نهادهای خودجوش جامعۀ مدنی، میکوشد تا برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی را از بالا بر جامعه حاکم کند و انچه با کلیت ایدئولوژی خود سازشی ندارد را از میان بردارد. به هیچ عنوان نقش میانجی منافع متضاد را ایفا نمیکند، بلکه منافع مغایر با خود را از بین میبرد.و به نام هدف و غایتی جهان شمول عمل میکند که همگان باید از ان پیروی کنند و اصول اخلاقی مطلق و عینی تلقی میشود. هر اعتراضی به اسم گناهکار، کافر، مرتد و منحرف قلمداد میشود که مجازات ناروایی را در پی خواهد داشت. در نظر این حکومت مردم همواره مصلحت واقعی خود را تشخیص نمیدهند و فردی فرا قانون باید حاکم بر زندگی خصوصی و اجتماعی مردم باشد و خواست وی همواره خواست ملت و امت است. با این حال کسانی که جیره خوار این دولت هستند دم از دموکراسی دینی میزنند که معنی این دموکراسی را فقط خودشان میدانند. تنها خطای حکومت، این است که از بیشتر جوانان امروز غافل است و نمیداند که گروهی از جوانان با اندیشه و ارمانهای نو و تازۀ خود به جنگ جهالت و ستمرانی اینان میروند و این اتش زیر خاکستر دیر یا زود اساس این ظلم و ستم را در هم میکوبد. اینک زمان ان رسیده است که در ایران اتفاقاتی صورت بگیرد].

اصل هفدهم
مبدا تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ ( صلي‏ الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

[یکی از ننگترین اَعمال این حکومت، دستکاری تاریخ این سرزمین اریایی است. شروع تاریخ هر کشوری از نقطۀ اغاز تمدنش سرچشمه میگیرد و چه اغازی برای ما بهتر از پادشاهی کوروش کبیر که دست مایۀ افتخار ما ایرانیان است. نه فرار کردن شخصی از شهری، که سند 1000 سالۀ تاریخ درخشان ما را قبل از اسلام زیر سوال میبرد که در این مدت با سربلندی و سرافرازی بر نیمی از دنیا حکومت میکردیم و شهرت و شکوه مان شهرۀ افاق بود]

اصل هجدهم
پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار "الله‏ اكبر" است‏.

[بی شک پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان، پرچم رسمی و ملی ماست که نشان از فرهنگ و تمدن 3000 سالۀ ما دارد. هر انکس که پیروی از نام و نشان دیگری کند، از نظر من تجزیه طلب و مزدور به حساب میاید].

اصل بیست و سوم
تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد.

اصل بیست و هفتم
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل سی و هشتم
هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.

اصل سی و نهم
هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
[این چند اصل که به ظاهر نمای خوشی دارد هیچگونه دست اجرایی ندارد بلکه جنبۀ شعاری دارد. و به طور کل با شیوه ی این حکومت سنخیتی ندارد و ما میبینیم که جمهوری اسلامی تمام مواد قانون حقوق بشر را در سازمان ملل امضا کرده ولی هر انچه به صلاح خود و ادامه ی بقای خود باشد انجام میدهد]

اصل صد و چهل و چهارم
ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.
[ارتش هر کشوری متعلق به ملت ان کشور است و باید در جهت احقاق حقوق عموم مردم گام بردارد و دفاع کند نه از حکومت و نظام. حکومتها در زمانهای مختلفی میایند و میروند ولی یک کشور با ملتش همواره میماند].